محامون ومستشارون ومحكمون وموثقون
خبرات، ترتيب، تنظيم، وتطور مستمر، هذا مفهومنا الذي يجلب ثقة عملاؤنا..
نبذة
رؤية نحو المستقبل للمحاماة وتطويرها وبناء علاقة مثمرة مع عملائنا ورسالتنا حرصنا على ان يتبوأ مكتبنا المنزلة الأولى في عالم المحاماة.
هي قصة من اندماج العقول والخبرات والتجارب التي لا تقتصر على المرافعات فقط بل تتجاوز ذلك لتصحبك في حياتك وتعاملاتك منذ اللحظة الأولى ،وتحقيق مبدأ الوقاية خير من العلاج محققاً بذلك بين الجودة والتكلفة.
التعليم
حصل على درجة البكالوريوس من كلية الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، بعد أن حصل على التأهيل العالي في العلوم المالية والتجارية.
الخبرات العملية
تاريخ الالتحاق بالعمل الحكومي: 26/10/1410هـ.
وقد شغل عن طريق وزارة الخدمة المدنية خلال الخمسة عشر سنة الماضية الوظائف التالية:
مستشار قانوني مساعد بالمرتبة 9
مستشار قانوني بالمرتبة العاشرة
كبير محامين بالمرتبة الحادية عشرة
مدير عام الإدارة القانونية بالمرتبة الثانية عشرة في احدى الجهات الحكومية
مستشار قانوني بالمرتبة الثالثة عشرة
ومن الخبرات السابقة أيضاً:
أسس ادارتين قانونيتين في جهتين حكوميتين.
شغل منصب مدير عام الإدارة القانونية في تلك الجهات.
كما عمل مستشارا قانونيا ومحاميا ومترافعا في القضايا التي تخص تلك الجهات.
وقبل ذلك شغل منصب مدير عام ادارة المشتريات ومارس عمل اخصائي مناقصات في أحد الأجهزة الحكومية.
كما شارك كعضو في لجان فحص العروض في عدة جهات حكومية.
أيضاً قام بتدريب مجموعة من الموظفين العاملين في إدارة المشتريات في عدة جهات.
ومن الأعمال التي مارسها المشاركة في عدة لجان داخلية وخارجية.
محكم معتمد في وزارة العدل.
تولى كما سبق بيانه حضور الجلسات القضائية في المحاكم الابتدائية والاستئناف والمحكمة العليا في القضاء العام والمحكمة الإدارية العليا.
درب خلال مسيرته العملية العديد من الموظفين والموظفات.
حصل على العديد من الأحكام القضائية لصالح جهات عمله.
وقد شارك في العديد من الدورات القانونية منها:
إجراءات استخراج صكوك التملك وحجج الاستحكام.
الأسس القانونية لإعداد العقود والمذكرات، والقرارات المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
الاتصال الإنساني في العمل بمعهد الإدارة العامة بالرياض.
المدخل لدراسة العلوم القانونية بمركز حقوق للتدريب القانوني.
كيفية إعداد استشارة قانونية بالغرفة التجارية بالرياض.
كما شارك في الدورات التي تعقدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانوني في البرامج التالية:
الأنظمة التجارية وفقه المعاملات.
المحاسبة.
المراجعة.
الزكاة والضريبة.
أيضا شارك في العديد من الدورات التدريبية الأخرى ومنها:
صياغة العقود (دراسة قانونية).
أصول الترافع أمام ديوان المظالم (دراسة قانونية).
المهارات المتكاملة في الشراء (المنظمة العربية للتنمية الإدارية).
التفويض (معهد الإدارة العامة).
المنافسة العامة (معهد الإدارة العامة).
المشكلات القانونية وكيفية معالجتها (المنظمة العربية للتنمية الإدارية).
صياغة العقود (المعهد العالي للقضاء).
مهارات إعداد اللوائح والمذكرات.
العقود الإدارية.
مهارات الترافع أمام الجهات القضائية.
مهارات التواصل الإنساني (معهد الإدارة العامة).
وفيما يتعلق بالإدارات القانونية:
فقد قام بتأسيس إدارات قانونية في جهات حكومية.
أ. محمد بن عبد العزيز بن دخيل القشعمي
المدير التنفيذي
العدالة
نسعى دائماً لإثبات العدالة، وذلك غايتنا.
القضاء
القضاء في جميع الأحوال يكون في صالح العميل، وذلك يكون عند إثبات الحق.
العمل
نعمل سوياً لتحقيق أقصى درجات العدالة، وذلك من خلال الكفاءات من خبراؤونا.
من نحن
تأسس مكتب القشعمي للمحاماة والاستشارات القانونية، ليكون احد المكاتب المتميزة في مجال المحاماة، وتقديم الاستشارات والخدمات القضائية في المملكة العربية السعودية وخارجها.
يحرص مكتب القشعمي للمحاماة والاستشارات القانونية على تقديم أرقى الخدمات القضائية والشرعية، والقانونية باحترافية كاملة وجودة عالية، مع تكاليف مرنة ومناسبة لعملائنا.
يضم القشعمي للمحاماة والاستشارات القانونية عدد من المحامين والمستشارين الشرعيين والقانونيين، ممن لديه مؤهلات عالية وخبرة جيدة في مجالات وتخصصات الشريعة والقانون، لتقديم خدماتنا لعملائنا بمقياس ومواصفات عالية ومتميزة، مع بذل اقصى درجات الأمانة والالتزام.
نسعى دائماً لبناء علاقة مثمرة مع عملائنا الكرام، مع تميزنا بتقديم الخدمات و الاستشارات.
خدماتنا
يقدم القشعمي للمحاماة والاستشارات القانونية، استشارات وخدمات شرعية وقانونية، لعدد من الافراد ورجال الاعمال والمؤسسات والشركات، وهذه الاستشارات تختلف بحسب نوع النشاط والعمل التجاري لعملائنا.
خدماتنا
ومن اهم هذه المجالات:
المرافعات
يعتز مكتب القشعمي للمحاماة والاستشارات القانونية بتقديم المرافعات لدى كافة الجهات القضائية، بمختلف درجاتها، وما يتبع ذلك من كتابة المذكرات الابتدائية والاستئنافية.
دراسة القضايا
لدى القشعمي للمحاماة والاستشارات القانونية نخبه من الطاقم المتميز، في دراسة القضايا وإبداء الرأي الاولي في القضايا قبل بدء المرافعة.
الاستشارات
يقدم القشعمي للمحاماة والاستشارات القانونية، استشارات شرعية وقانونية، في جميع المجالات القضائية، إعطاء التصور الصحيح والفهم السليم للقضية، ونعتز بتقديم هذه الاستشارات للمؤسسات والافراد والشركات بكل ما نملكه من طاقة.
صياغة العقود
يتميز مكتب القشعمي للمحاماة والاستشارات القانونية، في كتابة العقود وصياغتها مما يضبط العلاقة التعاقدية ويحفظ الحقوق والالتزامات ويوفر الحلول للعقبات، ومكتبنا يسعى دائماً لصياغة العقود بطريقة متميزة مما يؤدي لعلاقة تعاقدية متميزة.
التحكيم
لدى مكتب القشعمي للمحاماة والاستشارات القانونية، نخبة من المحكمين وهو خيار أمثل لإنهاء النزاع والمنازعات بوقت قصير وكلفة اقل وبنفس قوة الحكم القضائي.
الشركات والوصايا والأوقاف
يختص مكتب القشعمي للمحاماة والاستشارات القانونية في مجال قسمة التركات بما لدينا من طاقم مميز وخبرات واسعة في هذا المجال كما نقدم خدمات الحراسة القضائية واثبات الوصايا والاوقاف، كما نتميز بتوفير الخدمات الإنهائية، كحصر الورثة وحجج الاستحكام.
كتابة اللوائح والمذكرات
يتميز مكتب القشعمي للمحاماة والاستشارات القانونية، بكتابة اللوائح والمذكرات بصورة قوية ومتميزة، مدعم ذلك بالأدلة الشرعية والمستندات النظامية والسوابق القضائية.
المصرفية والتمويل
يتميز القشعمي للمحاماة والاستشارات القانونية، بكوادره المتميزة بتقديم أرقى الخدمات في الأنشطة المصرفية وتمويل المشاريع والحلول الشرعية وغيرها.
خدمة توثيق العقود عبر منصة قوى للشركات والمؤسسات
خدمة مقدمة من مكتب القشعمي للمحاماة والاستشارات القانونية، تتيح للشركات والمؤسسات لتوثيق العقود الخاصة بهم عبر منصة قوى الالكترونية.
شركاء النجاح
الانظمة واللوائح القضائية والعدلية
روابط قضائية ونظامية
أخبار و فوائد قانونية
من أحكام الصلح
1-الحكم بإثبات الصلح غير خاضع للاستئناف لأن المعترض عليه له حق خيار المجلس فالصلح حكمه حكم البيع في خيار المجلس كما هو مقرر فقها فللمصطِلح حق الرجوع عن الصلح مادام الطرفان في مجلس القضاء
ينظر الكافي 3/272 الانصاف 5/251 الروض المربع لحاشية ابن قاسم 5/139
افتقار المدعي للبينة لا يعني كيدية دعواه؛ فالدعوى الكيدية لها شروط وعدم البينة ليست منها؛ (فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر).
ومن شروط الدعوى الكيدية:
- تكرار تقديم دعوى سبق الحكم فيها بحكم قطعي.
- الاعتراض على حكم قطعي دون ان يكون للمعترض وقائع جديدة تستوجب اعادة النظر في الحكم.
الفرق بين النظام واللائحة والقرار :
– النظـام: قواعد عامة ومجردة تصدر من السلطة التنظيمية بموجب مرسوم ملكي.
– اللائحة: مجموعة من القواعد إما تنظيمة أو تنفيذية أو تفسيرية، لا تتعارض مع نصوص النظام.
– القـــرار: إفصاح الإدارة عن إرادتها المُلزمة بما لها من سلطة بقصد إحداث أثر قانوني.
اذا اختلف المتعاقدان على شرط من الشروط ، البائع يؤكده والمشتري ينفيه ولم تكن ثمة بينة ، فلمن القول في هذه المساءلة ؟
الجواب/ القول قول المنكر لان الاصل عدم الشرط ، وعلى من يدعى خلاف الاصل البينة انظر هنا.
تواصل معنا
أرقام التواصل
0555151542
